آدرس غلط فیش حقوقی/ نگرش سرمایه داری حاکم بر کشور، فاجعه نظام اسلامی است


پیش از آنکه حقوق بالای چند مدیر محوریت یابد، نگرش سرمایه داری حاکم بر کشور است که فاجعه نظام اسلامی است.

به گزارش خنج کهن، محمدحسین صبوری طی یادداشتی در لادستان نوشت: با وجود اینکه امروز جَو حاکم، موجب فضایی گرم درباره ی حقوق های نجومی برخی شده است، استدلال نمیشود که مُعضل را به همین چند فیش و تعدادی شخصیت حقیقی محدود کنیم و تمام!

نخیر؛ اتفاقاً آنچه بیش از همه موضوعیت پرداختن دارد، ریشه ی فکری و جریانی این پدیده است. پدیده ای که در عنوان شکیل آن، «تکنوکراسی»، «مدیران یقه سفید»، «توسعه محوری»، و حتی عناوینی نظیر «ژاپن اسلامی» [که به کرار توسط برخی عنوان شده است]، نامیده میشود. این تعابیر را در بیان صریح تر، «اشرافی گری»، «بی عدالتی»، «زر سالاری»، «رِبا»، و برداشت نامشروع از بیت المال می نامیم.

جریان تکنوکرات ایران از سال های 68-67 با گرفتن زمام امور، با تمام توان در پی نهادینه کردن این نگرش در قالب جمهوری اسلامی بوده است (چنانچه تا حدود زیادی نیز موفق بود).

بنابراین، پیش از آنکه حقوق بالای چند مدیر محوریت یابد، نگرش سرمایه داری حاکم بر کشور است که فاجعه نظام اسلامی ست.


تاکنون نیز بیشتر شاهد بودیم که «فیش گیت» به عرصه ی نزاع رسانه ای و دعواهای قبیله ای حضرات اینوری و آنوری مبدل شده است.

اساساً صِرف دعوا با فیش و محدود کردن مطالبات به انتشار فیش های حقوقی مسئولین، باید در نقش مقدمه ای جهت مطالبات جدی تر با این مسئله را ایفا کند. حتی به فرض انتشار فیش های حقوقی تمام مسئولین کشوری (دولتی و غیردولتی) و نهایتاً اخراج مدیران نجومی بگیر – هر چند لازم است – کافی نیست. چرا که باوجود تحقق آن، و امانتدار معرفی نکردن شان (!) نیز، خطر ریشه ای برطرف نخواهد شد و این نگاه اشرافی و سرمایه سالارانه بالفور از جای دیگر بیرون می زند.

چه بسا فرهنگ مدیرسالاری تنها محدود به مسائل مالی و اقتصادی هم نیست؛ که بیان تمثیل در حوزه های دیگر، جای گنجانده شدن در نگارش فعلی را ندارد.

این مقدار بس که مد نظر داشته باشیم؛ همان نگرشی که وزیر و رئیس و نماینده مجلس را در بالاترین نقطه ی شهر مسکن می دهد، دقیقا منطق توجیه گری را می آفریند که مدعی می شود میان مردم و زمامدار، تفاوت است. و همین توجیه هست که جایگاه های ویژه از نماز عبادی و سیاسی جمعه گرفته تا کنسرت و مجلس عزا و امثالهم را موجه جلوه می کند.

در مملکتی که ما برای کوچک ترین مسئولی، ماشین قیمتی و مجهزترین دفتر، و هزینه های تجملاتی و غیرضروری و سفرهای پرخرج، و مهمانی های کلان و همنشینی با ثروتمندان را حق معمول شان می دانیم، تردیدی نیست که همان مسئولان تازه از راه رسیده، با کمترین هزینه برای "انقلاب"، بیشترین سهم را از "نظام" می خواهند.

اگر امروز فقط از «حق فراغت فرزندان» جا خورده ایم، این جا خوردن به جا نیست؛ اگر هم جا خوردن مان از اشرافیت و محتوای سرمایه داری جمهوری اسلامی باشد، 25 سال و 9 ماه دیر کرده ایم.
 


۷ شهريور ۱۳۹۵